موج سبز یا موج شورش؟

آزدی اندیشه با هرج و مرج نمیشه....

موج سبز یا موج شورش؟

آزدی اندیشه با هرج و مرج نمیشه....

چه عیبی دارد که اجازه بدهید مجلس نیز برجام را همانند کنگره بررسی کند

واکنش شریعتمداری به اظهارات اخیر عراقچی 



 چه عیبی دارد که اجازه بدهید مجلس نیز برجام را همانند کنگره بررسی کند/ دور زدن قانون اساسی و نادیده گرفتن اصول ۷۷ و ۱۲۵ یک «بدعت» تازه است! 

 اگر دولت و اعضای محترم تیم مذاکره‌کننده کشورمان، متن توافق وین -برجام- را تامین‌کننده منافع و مصالح ملی ایران اسلامی می‌دانند، چرا باید نسبت به بررسی آن از سوی نمایندگان ملت، که نص صریح قانون اساسی است، اینهمه نگران باشند؟! 


گروه سیاسی - رجانیوز: حسین شریعتمداری در مطلبی درواکنش به اظهارات دوشنبه شب عراقچی در برنامه گفتگوی ویژه خبری نوشت: آقای دکتر عراقچی معاون محترم وزارت امور خارجه که در برنامه دوشنبه شب گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما شرکت کرده بود، در پاسخ به این پرسش که «آیا قرار است برجام به صورت لایحه به مجلس ارائه شود یا نه؟» اظهاراتی داشت که درباره آن گفتنی‌هایی هست.


 


الف: ایشان با تاکید بر این که «برجام» از سوی دو طرف به صورت داوطلبانه اجرا می‌شود آن را مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی ندانسته و گفت: «طبق اصل ۷۷ قانون اساسی تمامی معاهدات، موافقت‌نامه‌ها و قراردادها باید برای تصویب به مجلس ارسال شود و نتیجه گرفت که «برجام» از نوع معاهده و توافقنامه و قرارداد نیست که نیازی به تصویب مجلس داشته باشد! این برداشت از اصل ۷۷ قانون اساسی در حالی است که اصل یاد شده مطابق تفسیر شورای نگهبان شامل تمامی اسنادی است که برای کشور تعهدآور باشد و در آن تاکید شده است که ملاک و معیار در این زمینه «تعهدآور» بودن سند است و اسامی و عبارات نمی‌تواند هیچ سند تعهدآوری را از شمول اصل ۷۷ قانون اساسی خارج کند. بنابراین باید از جناب عراقچی پرسید؛ اگر «برجام» هیچ تعهدی را برعهده کشورمان نمی‌گذارد که دیگر، نام آن سند و یا توافق نیست و اساساً نیازی به ۱۲ سال مذاکره و این همه‌ آمد و شد نداشت و اگر تعهدآور است -که هست - فقط بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.


 


ب: آقای عراقچی اظهار داشته است که «هیچ‌یک از اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند» و در پاسخ به این پرسش که اگر چنین است، چرا موضوع در کنگره آمریکا مطرح است؟ می‌گوید «بحث‌هایی که در کنگره آمریکا مطرح است برای تصویب نیست، بلکه برای رد آن است»! که باید گفت: این اظهارنظر از جناب دکتر عراقچی به عنوان عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده کشورمان دور از انتظار است. چرا که به قول ایشان «بحث و بررسی کنگره برای تصویب برجام نیست، بلکه برای رد آن است» خب! آیا این ماجرا مانند هر بررسی دیگری دارای دو سوی مشخص «رد» یا «پذیرش» نیست؟! توضیح این که اگر کنگره آمریکا برجام را رد نکند، به مفهوم آن است که برجام را «تصویب» کرده است. آیا غیر از این است؟ بنابراین، کنگره آمریکا در حال بررسی برجام برای رسیدن به یک نتیجه مشخص «رد» یا «قبول» است. اگر رد کند، تصویب نکرده و اگر بپذیرد، تصویب کرده است. پس، چرا می‌فرمایند


«بحث کنگره برای تصویب نیست بلکه برای رد آن است؟!»


 


و اساساً اگر آنگونه که برادر عزیزمان آقای عراقچی می‌فرمایند، بحث کنگره فقط برای رد برجام باشد یعنی از هم‌اکنون نتیجه آن معلوم است، بنابراین نشست‌های پی‌در‌پی کنگره برای چیست؟! آیا به قول اهل منطق، درباره کلیات ابوالبقاء بحث می‌کنند؟!


 


ج :‌ بر فرض که بررسی برجام در کنگره آمریکا فقط برای «رد» آن باشد و نه تصویب! خب! چه عیبی دارد که اجازه بدهید مجلس شورای اسلامی نیز برجام را با هدف رد آن بررسی کند و چنانچه دلیلی برای رد آن پیدا نکرد، رای به تصویب آن بدهد، یعنی دقیقاً همان کاری که به قول آقای عراقچی، کنگره آمریکا در حال انجام آن است.


 


د: معاون محترم وزارت امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از مصاحبه یاد شده تاکید می‌کند به نظر  وزارت خارجه و از دید منافع ملی به صلاح نیست که برجام به مجلس بیاید چرا که در آن صورت، مجموعه‌ای از اقدامات داوطلبانه به قانون تبدیل می‌شود! برادر عزیزمان جناب عراقچی توضیح نمی‌دهند که؛


 


اولاً؛ اگر انجام تعهدات برجام الزام‌آور نیست که باید گفت «توافقی» صورت نگرفته است و آن همه تاکید و تصریح بر پایبندی طرفین به اجرای آن، سخن بیهوده‌ای است! ولی واقعیت آن است که طرفین به اجرای دقیق و بی‌کم و کاست برجام ملزم شده‌اند و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به گفته خود آقایان، تضمین اجرای برجام از سوی طرفین توافق وین است.


و ثانیاً؛ آنچه به صلاح نیست، دور زدن قانون اساسی و نادیده گرفتن اصول ۷۷ و ۱۲۵ آن است که بر تصویب تمامی توافقات و معاهدات و... هر سند تعهدآوری از سوی مجلس شورای اسلامی تاکید و تصریح دارد. و بدیهی است که عنوان «داوطلبانه» غیر از دور زدن قانون اساسی که یک «بدعت» تازه است مفهوم دیگری ندارد.


 


هـ: اگر دولت و اعضای محترم تیم مذاکره‌کننده کشورمان، متن توافق وین -برجام- را تامین‌کننده منافع و مصالح ملی ایران اسلامی می‌دانند، چرا باید نسبت به بررسی آن از سوی نمایندگان ملت، که نص صریح قانون اساسی است، اینهمه نگران باشند؟!

«در پروتکل الحاقی چیزی به‌نام بازرسی وجود ندارد»! عاری از واقعیت است



کیهان نوشت: کاش نیازی به این نوشته نبود و یا دستکم این که نگارنده می‌توانست خود را قانع کند که نیازی به این وجیزه نیست. اما متاسفانه برخی از اظهارات رئیس‌جمهور محترم درباره چالش هسته‌ای و «توافق احتمالی» به‌گونه‌ای است که اگر مصداق «سهواللسان» و «خطای بیان» نباشد - که ان‌شاءالله باشد- بیم آن می‌رود که با سوءاستفاده دشمنان روبرو شود و زیاده‌خواهی بیشتر آنان را در پی داشته باشد. از این روی اشاره به نکاتی برای پیشگیری از سوءاستفاده حریف ضروری به نظر می‌رسد. از جمله اینگونه اظهارات می‌توان به بخشی از سخنان آقای دکتر روحانی در کنفرانس خبری روز شنبه ایشان اشاره کرد. آنجا که درباره پروتکل الحاقی می‌گویند؛


«پروتکل الحاقی چیزی نیست که مخصوص ایران باشد... بسیاری از کشورهای دنیا، امروز پروتکل الحاقی را اجرا و به آن عمل می‌کنند. ۱۲۴ کشور پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنند... در پروتکل الحاقی، چیزی به نام بازرسی وجود ندارد... ما در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ پروتکل الحاقی را اجرا کردیم و می‌دانیم که چگونه است... مسئله مهم برای ایران، این است که با اجرای توافق و پروتکل الحاقی ثابت کند که اتهاماتی که علیه ایران مطرح می‌شود  و اینکه ایران در پی ساخت بمب هسته‌ای است، اتهامات بی‌اساس است».


با عرض پوزش از رئیس‌جمهور محترم کشورمان باید گفت، تعریف و توضیح ایشان درباره پروتکل الحاقی با واقعیات نه فقط منطبق نیست بلکه در تضاد نیز هست و پذیرش و اجرای آن مخصوصا آنگونه که در توافق لوزان آمده است می‌تواند عواقب سخت و جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد و در این‌باره گفتنی است؛


۱- فرموده‌اند که امروزه ۱۲۴ کشور جهان - تعداد آنها ۱۲۵ است- پروتکل الحاقی را پذیرفته و آن را اجراء می‌کنند! و حال آن که؛


الف: برخی از این ۱۲۵ کشور، نظیر بورکینافاسو، کنگو، آنگولا، چاد، کومور، گابن، افغانستان و ... اساسا هیچگونه فعالیت هسته‌ای ندارند که اجرای پروتکل الحاقی درباره آنها مصداق داشته باشد. پذیرش پروتکل از سوی این کشورها در پی فشار آمریکا و با هدف اعتبار بخشیدن به وجهه بین‌المللی این پروتکل صورت پذیرفته است.


ب: شمار دیگری از این ۱۲۵ کشور، مانند آمریکا، فرانسه، چین، انگلیس و روسیه کشورهایی هستند که برخورداری آنها از سلاح اتمی در معاهده ‌NPT  به رسمیت شناخته شده است بنابراین پروتکل الحاقی که موضوع اصلی آن پیشگیری از انحراف به سوی تولید سلاح هسته‌ای است در مورد این کشورها موضوعیت ندارد. البته گفتنی است مطابق ماده اول معاهده NPT  کشورهای دارای سلاح اتمی از واگذاری این تسلیحات به سایر کشورها و یا کمک به آنها برای تولید سلاح هسته‌ای منع شده‌اند و تنها موردی که پذیرش پروتکل الحاقی از سوی این  کشورها را توجیه می‌کند، همین نکته است ولی ۵ کشور یاد شده پروتکل الحاقی را با قیدهایی نظیر «عدم دسترسی به مراکزی که امنیت ملی آنان را به خطر می‌اندازد-آمریکا»، «ممنوعیت دسترسی فیزیکی- روسیه»، «صرفا برای آموزش بازرسان آژانس- فرانسه» و... پذیرفته‌اند و براساس گزارش‌های رسمی آژانس هیچ یک از آنها نیز به مفاد ماده مورد اشاره پایبند نبوده‌اند.


ج: تعداد اندکی از این ۱۲۵ کشور، نظیر ژاپن و آفریقای جنوبی نیز که از فعالیت هسته‌ای برخوردارند، در شمار متحدان استراتژیک آمریکا و اروپا هستند که بدیهی است شرایطی کاملاً متفاوت با جمهوری اسلامی ایران دارند. آمریکا نیازی به کشف اسرار نظامی آنها احساس نمی‌کند و یا ترور دانشمندان هسته‌ای این کشورها را در دستور کار خود ندارد و...
با توجه به نکات یاد شده، اظهارنظر رئیس‌جمهور محترم که ۱۲۵ کشور در جهان پروتکل الحاقی را پذیرفته و اجراء می‌کنند با واقعیت انطباق ندارد. مثلاً؛ بورکینافاسو و آنگولا و گابن و... از کدام برنامه هسته‌ای برخوردارند که جناب روحانی به اجرای پروتکل الحاقی از جانب آنها اشاره می‌فرمایند؟! و یا...


۲- فرموده‌اند در پروتکل الحاقی چیزی به نام «بازرسی» وجود ندارد! و این در حالی است که موضوع اصلی پروتکل الحاقی بازرسی‌های فراتر از NPT و پادمان‌های مربوطه، آنهم از نوع بازرسی‌های سرزده از هر مکان و در هر زمان است. پروتکل الحاقی این بازرسی‌های سر زده را «حق آژانس» می‌داند که انجام آن برخلاف سایر «بازرسی‌های ویژه» نیازی به تصویب شورای حکام نیز ندارد. ماده ۴ پروتکل الحاقی تأکید می‌کند که بازرسان آژانس  در موارد خاص، محل مورد نظر خود برای بازرسی را فقط ۲ ساعت قبل از شروع بازرسی، به اطلاع کشور میزبان می‌رسانند و...
بنابراین، اظهارنظر رئیس جمهور محترم که «در پروتکل الحاقی چیزی به‌نام بازرسی وجود ندارد»! نیز نه فقط عاری از واقعیت است بلکه بازرسی‌های تصریح شده در پروتکل الحاقی بسیار فراتر از بازرسی‌های پیش‌بینی شده و پذیرفته شده در معاهده NPT و پادمان مربوطه است.


۳- آقای دکتر روحانی می‌فرمایند؛ «ما در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ پروتکل‌الحاقی را اجرا کردیم و می‌دانیم که چگونه است و در همان زمان هم که میخواست اجرا شود، بحثی در کشور سرگرفت که اگر پروتکل اجرایی شود مساجد و خانه علما و مجلس شورای اسلامی را بازرسی می‌کنند که بی‌اساس بود»!


درباره این بخش از اظهارات رئیس‌جمهور محترم باید گفت؛ استناد به اقداماتی که در گذشته صورت پذیرفته- نظیر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵- فقط هنگامی ارزشمند و توجیه‌کننده خواهد بود که از اقدامات یاد شده، نتیجه مطلوب و مثبتی به دست آمده باشد و در غیر این صورت، استناد به  اقدامات گذشته نه فقط تکرار آن را توجیه نمی‌کند بلکه می‌تواند و باید به عنوان یک تجربه تلخ مانع از انجام دوباره آن باشد.


اکنون باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ کدام نتیجه مثبت و قابل قبولی را به دنبال داشته است که حضرتعالی با استناد به آن، اجرای دوباره پروتکل الحاقی را به نفع کشور تلقی کرده و توصیه می‌فرمائید؟! مگر غیر از این است که در سال‌های مورد اشاره بعد از اجرای پروتکل الحاقی و اجازه بازرسی‌های سر زده از هر مکان و در هر زمان و در پی چند دور مذاکرات فشرده با تروئیکای اروپایی و در حالی که حضرتعالی به عنوان مسئول تیم مذاکره‌کننده نسبت به نتیجه مذاکرات ابراز خوشبینی می‌کردید، پیشنهاد و خواسته‌ نهایی سه کشور اروپایی طرف مذاکره- فرانسه، آلمان و انگلیس- آن بود که بهترین تضمین برای آنها، دست کشیدن کامل ایران از فعالیت هسته‌ای است؟! و به دنبال این پیشنهاد باج‌خواهانه بود که جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را متوقف کرد و تمامی فعالیت‌های هسته‌ای تعلیق شده را از سر گرفت. بنابراین اگر تجربه اجرای قبلی پروتکل الحاقی قابل استناد باشد- که هست- تنها نتیجه‌ای که از آن تجربه می‌توان گرفت، تن ندادن به اجرای دوباره پروتکل الحاقی است و نه آنگونه که رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده‌اند، اجرای دوباره آن!
گفتنی است آقای دکتر روحانی در کتاب خود با عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» پیشنهاد مورد اشاره تروئیکای اروپایی را، تحقیر‌آمیز، چیزی شبیه  کاپیتولاسیون و توهین به ملت ایران دانسته و می‌نویسد سه کشور اروپایی به خاطر ارائه آن پیشنهاد توهین‌آمیز باید از مردم ایران پوزش بخواهند.


از آنجا که نگارنده با جناب روحانی سابقه مزاح دارد،  با کسب اجازه از ایشان، حکایت زیر را وصف‌الحال می‌داند و امید آن که این مزاح،  رنجش خاطر رئیس‌جمهور محترم کشورمان را در پی‌نداشته باشد، می‌گویند پزشک معالج برای پی بردن به حساسیت بیمار نسبت به تزریق آمپول پنی‌سیلین، از وی پرسید؛ آیا تاکنون تجربه تزریق پنی‌سیلین داشته‌اید؟ بیمار پاسخ داد آری و پزشک آمپول پنی‌سیلین را با اطمینان خاطر به وی تزریق کرد، اما در کمال تعجب مشاهده کرد که بیمار بلافاصله پس از تزریق دچار تشنج شدید و تنگی نفس شده و در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. پزشک با عجله دست به کار شده و با هزار زحمت بیمار را از خطری که او را تهدید می‌کرد نجات داد و با تعجب پرسید؛ مگر شما نگفتید قبلا هم پنی‌سیلین تزریق کرده‌اید؟ و بیمار گفت؛ بله دفعه قبل هم که تزریق کردم به همین حالت تشنج و لرز و تنگی نفس دچار شده بودم!
۴- و بالاخره اگرچه درباره برخی از اظهارات دیگر رئیس‌جمهور محترم در کنفرانس خبری روز شنبه نیز گفتنی‌هایی هست ولی در پایان وجیزه پیش‌روی، تنها به این نکته - که پیش از این هم با ارائه شواهد و اسناد فراوان بر آن تاکید داشته‌ایم - بسنده می‌کنیم و آن، این که؛ چالش ۱۲ساله هسته‌ای فقط تابلوی هسته‌ای دارد و موضوع آن غیرهسته‌ای است. از این روی با اطمینان کامل می‌توان گفت که رسیدن به توافق هسته‌ای مطلوب با ۵+۱ و مخصوصا آمریکا محال و غیرممکن است و بهانه‌جویی‌ها، زیاده‌خواهی‌ها و کارشکنی‌های ۱۲ ساله آمریکا از همین واقعیت ریشه می‌گیرد. حریف اما، در همان حال که به کارشکنی دست می‌زند، اصرار دارد بعد از رسیدن به نقطه «عدم توافق» که قطعی است، جمهوری اسلامی ایران را مقصر جلوه دهد تا از این طریق افکارعمومی بخشی از جهانیان را به نفع خود و در جبهه مقابل ایران اسلامی مصادره کند. در این حالت از جناب روحانی انتظار می‌رود فلش همه فریادها و اعتراض‌های خود را به سوی جبهه حریف بکشاند و نه خودی‌ها که با ایشان و تیم محترم هسته‌ای  در رسیدن به توافق مطلوب همصدا و در مخالفت با توافق بد، همدل و همزبان هستند.



حسین شریعتمداری