بازی جدید روحانی

بر خلاف برخی رفقا معتقدم روحانی با طرح فسادهای میلیارد دلاری یک واکنش عصبی و انفعالی نسبت به مبارزه با فساد مدیران و اطرافیانش نشان نداده است. روحانی را باید بر بستر برنامه های راهبردی اش تحلیل کرد. 

 

فضای عمومی کشور به شدت به ضرر گفتمان و جریان او در حال پیشرفت است. طرح های روحانی یکی پس از دیگری زمین خورده. فسادهای اطرافیانش ثابت شده . بی عملی دولت او هم برای مردم عیان شده. جریانی که او سالها تخریبش می‌کرد، منجی مردم شده. فاسدها را میگیرند و پهپادهای دشمن را میزنند. نخبگان سیاسی اکثراً دچار بی عملی شده اند. اصلاحات و اعتدال و کارگزاران  او را به رسمیت نمیشناسند و راس روشنی هم ندارند. همه اینها یعنی گفتمان و جریان او به طور کلی در کشور در حال حذف و به حاشیه رانده شدن است. 

 

 راه حل چیست؟

راه حل همان است که او در دوران ریاست جمهوری اش از آن مدد گرفت. یعنی حالا که من خودم حرفی برای اثبات خود ندارم کاری می‌کنم که همه متهم به فساد و تباهی شوند.

 

این رفتار چند فایده دارد: 

اولا چهره همه کشور لااقل تا مدتی که او نیاز به اراده مردم دارد سیاه خواهد بود و در این سیاهی توهمی میتوان پنهان شد.

 

ثانیا اگر زخم دوقطبی های کهنه مردم با این اتهامات و التهابات سر باز کند آن وقت مردم پرسپولیس_استقلالی رای خواهند داد نه از سر فهم و تبیین و اندیشه و این شانس او را برای انتخاب شدن بیشتر می‌کند. 

 

رابعا با ایجاد التهاب اجتماعی کاری می‌کند تا دیگر نهادهای حاکمیتی فشار به او و اطرافیانش را به هزار مصلحت سنجی کمتر کنند. 

 

خامسا چه بسا او بتواند طرحهای دولت خود را در تثبیت  اف ای تی اف و غیره پیش ببرد. انتخاب وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی برای توضیح فسادها را بی ربط به این داستان نگیرید. بازوهایی که باید این فشار را مدیریت کنند تا او به هدفش برسد. 

 

و خلاصه در مجموع برای مدتی برای جریان خود زمان بخرد و رای جمع کند شاید دولت آمریکا عوض شود و دری گشوده شود ولو ظاهری تا آبرویش را هم ترمیم کند. روحانی مدتها است دنبال این است که با گذشت زمان گشایشی از آن طرف مرزها برای خود درست کند.

علی مهدیان

مملکت را نمی‌توان به روش «من بمیرم و تو بمیری»!! اداره کرد...

این روزها، دولت آقای روحانی از یکسو و دولت ترامپ از سوی دیگر در یک نقطه به اشتراک نظر رسیده‌اند و هر دو دولت بر تصویب لوایح FATF اصرار می‌ورزند! این مقایسه اگرچه ظاهر ناخوشایندی دارد ولی واقعیتی محسوس و غیرقابل انکار است و البته تاسف‌آور نیز هست. گزارش امروز کیهان که به تیتر اول روزنامه تبدیل شده، در همین خصوص است و با تکیه بر اسناد موجود به ابعاد ماجرا می‌پردازد. اما، یادداشت پیش‌روی نگاهی به تازه‌ترین نظر دولت درباره ضرورت تصویب لوایح مرتبط با FATF است که از سوی دفتر سخنگوی دولت اعلام شده است. بخوانید!

در بخشی از اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت آمده است:
« در آیین‌نامه‌ها و  قوانین داخلی درخصوص نحوه اجرای این قطعنامه‌ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه‌نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و... لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است. همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد. ...دولت معتقد است باید مانع  از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان‌مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند»!

 ۱- بیش از دو سال است که منتقدان لوایح مرتبط با FATF‌، از جمله پالرمو و CFT‌، علت مخالفت خود را با دلایل مستحکم و مستند حقوقی اعلام کرده و تصویب این لوایح از سوی دولت را فاجعه‌بار دانسته‌اند ولی دولت به هیچیک از آنها - تاکید می‌شود که به هیچیک از آن دلایل مستند و مستحکم- پاسخ نداده است! تنها پاسخ دولت را می‌توان در اظهارات آقای ظریف در جلسه علنی ۱۸ مهرماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی، و به هنگام تصویب لایحه CFT آدرس داد که فرمودند «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»!

برادر عزیزمان جناب دکتر ظریف تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می‌دانند! یعنی تاکید می‌کنند که این لایحه غیراز آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد!

۲- در استدلال آقای ظریف دقت کنید! مفهوم آن چیست؟ آیا غیر از این است که از نگاه وزیر محترم امور خارجه کشورمان، ملاک و معیار قانونگذاری در ایران اسلامی باید تامین خواسته‌های آمریکا باشد! و باید پرسید؛ مگر طی چهل سال گذشته، بهانه‌تراشی‌های آمریکا علیه ایران اسلامی نقطه پایانی داشته است؟! و مگر هم‌اکنون ده‌ها بهانه دیگر در آستین ندارد؟! آیا برای تامین نظر آمریکا و گرفتن بهانه‌هایی که تراشیده است و همه روزه نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود، باید به خواسته‌هایش تن بدهیم؟! و در یک کلمه، دست‌بسته تسلیم آمریکا بشویم؟!

کاش دولت محترم به این پرسش پاسخ می‌داد که اینگونه قانونگذاری با دیکته کردن نظرات آمریکا به نظام سیاسی ایران که در دوره طاغوت مطرح بود چه تفاوتی دارد؟! آن روزها سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس خواسته خود را به دولت دیکته می‌کردند و دولت برای تامین نظر آنان- بخوانید گرفتن بهانه از دست آنها- خود را موظف! به پذیرش آنچه دیکته شده بود می‌دانست! و امروز از آن سوی آب‌ها نظر خود را به عنوان مسئله و قانونی که برایشان قابل قبول نیست (همان بهانه) اعلام می‌کنند و ما خود را موظف به پذیرش آن می‌دانیم!

۳- سخنگوی محترم دولت می‌فرمایند؛ «آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد»!
منظور ایشان پاسخ به یکی از اصلی‌ترین و خطرناکترین ایرادی است که به لایحه CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) وارد است و آن اینکه در لایحه مورد اشاره تاکید شده است که تعیین مصادیق تروریسم بر عهده مدیریت FATF است و از نگاه رسما اعلام شده مدیریت FATF‌، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما و افرادی نظیر سردار قاسم سلیمانی، سردار نقدی، فریدون عباسی و... مصداق تروریسم هستند! و بر اساس FATF رابطه مالی نظام با این مراکز باید قطع شود و اموال این افراد توقیف و مصادره شود!
 آقایان ادعا می‌کنند که در این خصوص، تحفظ یا شرط (Reservation ) قائل شده و اعلام کرده‌اند که تعیین مصادیق تروریسم را برعهده شورای عالی امنیت ملی کشورمان نهاده‌اند!

در این باره قبل از هر توضیحی باید تاسف خورد که چرا دولت محترم برای درک و شعور مردم کمترین اهمیتی قائل نیست؟! توضیح آنکه؛
اولاً؛ مطابق ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین که به قانون اساسی معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط- Reservation» در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با روح و هدف معاهده ناسازگار نباشد و اما، موضوع CFT‌، مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش نیست.

ثانیاً؛ مدیریت FATF در بیانیه ۹ ماده‌ای تیر ماه ۱۳۹۷ خود با صراحت اعلام کرد که هیچگونه شرط و تحفظی را نمی‌پذیرد و گروه‌های تروریست همان‌هایی هستند که از جانب FATF اعلام می‌شوند.

اکنون باید از دولت و سخنگوی محترم آن پرسید آیا شما آقایان از اینکه FATF شرط و تحفظ ایران را نپذیرفته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما و افرادی نظیر سردار قاسم سلیمانی را مصداق تروریسم می‌داند! بی‌خبرید؟! و اگر بی‌خبر نیستید که نیستید چه اصراری دارید که مملکت را به نابودی بکشانید؟!

۴- سخنگوی محترم دولت می‌فرمایند: «درخصوص نحوه اجرای این قطعنامه‌ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه‌نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و... لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است»! ایشان توضیح نمی‌دهند این کارشناسان فرهیخته امنیتی و سیاست خارجی و اقتصادی چه کسانی هستند؟! و اگر آنگونه که آقای ربیعی می‌فرمایند با لوایح یاد شده موافق هستند، پس چرا هرگز برای اعلام نظر خود آفتابی نمی‌شوند؟! سخن حق و مستند که به پرده‌نشینی نیاز ندارد! کاش چند نفر از این افراد به قول خودتان فرهیخته و کارشناس را معرفی می‌کردید و از آنها می‌خواستید در یک نشست علنی با منتقدان از نظرات خود دفاع کنند! اگر ادعای خود را واقعی می‌دانید بسم‌الله... بفرمائید در حضور مردم از آن دفاع کنید!

۵- در اطلاعیه سخنگوی دولت آمده است: «مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند»! که باید پرسید؛ این دیگر چه نوع اداره امور اجرایی کشور است؟! دولت وظیفه دارد در انجام امور محوله، منافع مردم و نظام را تامین کند. راه‌کار هم کاملاً مشخص است.

اولین گام، ارزیابی سود و زیان تصویب این لوایح است که تمامی شواهد و دلایل نه فقط از زیانبار بودن لوایح یاد شده حکایت می‌کنند بلکه تصویب آن را فاجعه‌آمیز می‌دانند و هیچ صاحبنظری تصویب لوایح مورد اشاره را به نفع کشور ندانسته است. بدیهی است که قیل و قال چند روزنامه زنجیره‌ای و برخی از نمایندگان مجلس، مادام که دلیل و سندی برای ادعای خود ارائه نکرده‌اند، ملاک ارزیابی نیست.

۶- علاوه ‌بر موارد یادشده، نکته دیگری نیز در میان است که از همه با اهمیت‌تر است و آن ضرورت تن دادن دولت به قانون است. لوایح مرتبط با FATF مراحل قانونی خود را طی کرده و با تصویب آن موافقت نشده است بنابراین اصرار دولت بر تصویب غیر قانونی آن غیر از دور زدن قانون و قانون‌شکنی آشکار چه مفهوم و معنای دیگری دارد؟!

۷- دولت محترم در حالی  اعلام می‌کند مخالفان این لوایح باید «مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند»!! که اولاً مخالفان با ارائه دلایل روشن و مستند اعلام کرده‌اند که منافع ملی کشور را در عدم تصویب آن می‌دانند. ثانیاً؛ فقط یک نیم نگاه به نظر منتقدان در بسیاری از نمونه‌های مشابه و مقایسه آن با آنچه دولت پیش‌بینی می‌کرد به وضوح نشان می‌دهد که در اکثر موارد -اگر نگوییم در همه موارد- حق با منتقدان بوده است و نتیجه کار ۱۸۰ درجه با آنچه دولت پیش‌بینی و ادعا می‌کرد تفاوت داشته و هنوز هم دارد. آیا غیر از این است؟!

کاش دولت محترم از میان ناکارآمدی‌های فراوانی که داشته است، فقط مسئولیت امکانات و ظرفیت‌های ۶ ساله ملت و نظام را که به پای برجام ریخته و بر باد داده است، می‌پذیرفت و سپس مسئولیت لوایح ذلت‌بار و فاجعه‌آمیز FATF را از منتقدان مطالبه می‌کرد!

 و بالاخره باید به دولت محترم یادآور شد که مملکت را نمی‌توان به روش «من بمیرم و تو بمیری»!! اداره کرد... گفتنی است در میان کلاه مخملی‌های تهران -که برادر عزیزم آقای ربیعی از آن با خبرند- رسم بود که وقتی یکی از آنها به دیگری «تو بمیری می‌زد»! شانه‌اش را جمع می‌کرد و می‌گفت؛ رَد کردم!... به کجا رد کرده بود؟! شاید خودش هم نمی‌دانست!

«حسین شریعتمداری»

کاسبان ترس؛ از هویج برجام تا چماق‌ FATF/ غرب‌گرایان از جان مردم چه می‌خواهند؟

حامیان برجام تمامی امور را به توافق هسته‌ای گره زدند و مدعی شدند که با امضای برجام تمام مشکلات کشور حل شده و فتح‌الفتوحی عظیم رخ می‌دهد. این طیف اکنون همین رویکرد را در موضوع FATF تکرار کرده است. تفاوت وضعیت فعلی با گذشته در این است که هراس‌افکنی و ارعاب، به جای وعده و وعیدهای رنگارنگ نشسته است.

 

دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای همچنان با جنجال و هیاهو به دفاع از FATF می‌پردازند. نکته قابل توجه اینجاست که این حمایت‌ها به هیچ عنوان رنگ و بوی کارشناسی و فنی ندارد و فصل مشترک آنها،‌ترساندن مردم از عواقب ادعایی عدم تصویب FATF است.

 

در همین رابطه اکبر ‌ترکان، مشاور سابق رئیس‌جمهور در مصاحبه با سایت جماران گفت: «اگر به FATF نپیوندیم، بهانه جدیدی برای تحریم بیشتر ایجاد می‌شود».

ترکان در ادامه مدعی شده است: «مخالفت با پیوستن به FATF ممکن است انتخاباتی باشد».

 

گرفتن بهانه از آمریکا!

 

حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که با پیوستن به این سازمان بین دولتی، بهانه از آمریکا گرفته می‌شود.

 

این در حالی است که روحانی در سال ۹۴ گفته بود که به واسطه برجام تمامی تحریم‌های ضدایرانی از جمله تحریم‌های مالی و بانکی به‌طور کامل و یک‌ باره در اولین روز اجرا- دی ۹۴-  لغو خواهد شد و نه تعلیق. به اذعان دولتمردان هیچگاه این اتفاق رخ نداد. بهانه هسته‌ای تمام شد و بهانه FATF آغاز شد.

یک سؤال: آیا بهانه‌های آمریکا تمامی دارد؟! کارنامه آمریکا می‌گوید پاسخ منفی است. با این وجود چرا باید هر چند وقت یک‌ بار امتیاز بدهیم تا به زعم خودمان بهانه را از دست آمریکا بگیریم. دیروز بهانه هسته‌ای، امروز بهانه FATF، فردا بهانه موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر و...

 

یک سؤال دیگر، کدام بهانه را از چه کسانی می‌خواهیم بگیریم؟! بهزاد صابری، مشاور وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه ایران گفته است:«FATF یک نهاد غربی نیست». این در حالی است که مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی ‌و پناهگاه گروهک ‌تروریستی منافقین است. گروهک‌تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک ‌تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است. این در حالی است که دستورالعمل ادعایی FATF مبارزه با ‌تروریسم و پولشویی است!

 

بنابر گزارش‌های معتبر در حال حاضر 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا رخ می‌دهد، یعنی همان اعضای اصلی FATF. حال سؤال این است که ما کدام بهانه را از چه کسانی می‌خواهیم بگیریم؟! از میزبانان و حامیان گروهک ‌تروریستی منافقین؟! از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیری ‌تروریستی داعش؟! از میزبانان و حامیان انگلیسی و هلندی و دانمارکی سایر گروهک‌های‌ تروریستی؟! از رکوردداران پولشویی در دنیا؟! از نقض‌کنندگان اصول بدیهی حقوق بشر در دنیا؟!

 

عدم تصویب یعنی قطع رابطه با دنیا!

 

حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که عدم تصویب لوایح مرتبط با کارگروه اقدام مالی یعنی قطع رابطه با دنیا!

 

در همین رابطه صابری در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه ایران گفته است:«حالا ممکن است اصلاً ما بگوییم سیاست جمهوری اسلامی این است که نمی‌خواهد با هیچ جای دنیا روابط مالی داشته باشد؛ خب این هم یک انتخاب است و اگر سیاست نظام این باشد، آن وقت بله؛ نیازی به رعایت استانداردهای FATF نخواهد بود».

 

این ادعای مضحک حتی از سوی برخی حامیان FATF نیز رد شده است. برای نمونه ‌ترکان در مصاحبه با جماران گفته است:«من مدعی نیستم که اگر ما FATF را به تصویب برسانیم روابط بانکی‌مان با دنیا عادی می‌شود. چون امروز محدودیت‌های بانکی ما به این دلیل نیست که به FATF نپیوسته‌ایم. بلکه به دلیل اعمال نفوذ ظالمانه و یک‌جانبه ایالات متحده آمریکاست. بنابراین، کماکان دشمنی ایالات متحده نمی‌گذارد که ما روابط عادی با بازار جهانی داشته باشیم».

 

اتفاقا FATF ابزاری برای قفل شدن سیستم بانکی ایران و به عبارتی ابزار خودتحریمی ‌در داخل کشور است. FATF می‌گوید که بانک‌های ایران باید بر طبق لیست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا عمل کنند. در این لیست‌ اشخاصی همچون سردار قاسم سلیمانی و دکتر فریدون عباسی- دانشمند هسته‌ای-  و بسیاری دیگر از متخصصان ایرانی در حوزه‌های مختلف قرار دارند.

 

متأسفانه برخی بانک‌های ایرانی در دولت روحانی فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا را اجرا کرده‌اند. برای نمونه - ۸ خرداد ۹۶-  اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد:«در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی‌ تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه‌ اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی ‌از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی‌اعلامی‌ازسوی بانک مرکزی... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».

 

تبعیت همه دنیا از FATF!

 

مشاور ظریف در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه ایران گفته است:«ما با نادیده گرفتن قواعد و اصول FATF که رعایت آنها را برای همه کشورهای جامعه بین‌المللی ضروری کرده، تمام هزینه‌هایی را که آمریکا در نتیجه خروج یک‌جانبه از برجام متحمل شده است، از روی دوش این کشور برمی‌داریم».

حامیانFATF مدعی هستند که همه کشورهای جهان به غیراز ایران و کره شمالی عضو FATF هستند. این ادعا در حالی است که تنها حدود 35 کشور جهان به این سازمان بین دولتی پیوسته‌اند.

 

علاوه‌بر آن همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا(اعضای اصلی FATF) رخ می‌دهد.

 

FATF را تصویب نمی‌کنند، چون مشکل دولت حل می‌شود!

 

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به قلم مدیرمسئول نوشته است: «مردم از ریزه‌کاری‌های جنگ قدرت میان متصدیان بخش‌های مختلف نظام خبر دارند و می‌دانند که این منازعات و مانع‌تراشی‌ها برای خدا و حتی برای مصالح ملت و کشور و نظام نیست، بلکه برای این است که چرا بخشی از قدرت در دست تو باشد و به‌صورت کامل در اختیار من نباشد. حتی این را هم می‌فهمند که برجام اگر کار این دولت نبود و کار من بود خیلی هم خوب بود و اف‌ای‌تی‌اف هم چون مشکل این دولت را حل می‌کند نباید تصویب شود. اینها را مردم در کوچه و بازار و خانه و محل کار به زبان می‌آورند و تمام بازی‌های جدید رسانه‌ای و فضای مجازی علیه برجام و لوایح مرتبط را حقه‌های تبلیغاتی برای انتخابات می‌دانند. این، یعنی قربانی کردن منافع ملی در برابر مطامع شخصی و جناحی.

 

این روزنامه زنجیره‌ای مدعی شده است که منتقدان FATF مانع تصویب لوایح مرتبط با آن می‌شوند و علت این امر این است که FATF مشکل دولت را حل می‌کند. این ادعای مضحک در حالی است که ظریف پیش از این صراحتا اعلام کرد که «نه بنده و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب لوایح مرتبط با FATF مشکلات کشور حل شود».  

                 

برخی حامیان FATF این‌گونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح‌الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.

 

این ادعا در حالی است که در خرداد 95 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در اقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام «Action Plan»» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.

 

دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند و به عبارتی حدود 90 درصد دستورات FATF را اجرا کرده‌اند، اما این اقدامات نقد نه تنها باعث گشایش اقتصادی در معیشت مردم و امور بانکی نشده است، بلکه سفره مردم را نیز کوچک کرده است.

 

سال 96 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خارج از کشور درز کرده و لو رفتن این اطلاعات نقشی اساسی در کمبود ارز در بازار و نوسانات شدید ناشی از آن داشته است. بنابر مستندات موجود، این مسئله یکی از نتایج اجرای بندهای FATF در داخل کشور بوده است.

 

بی‌اطلاعی حامیانFATF از مفاد پالرمو و CFT

 

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان FATF در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «اگر آمریکا اعلام کرد یک گروه‌ تروریستی است به این معنی نیست که CFT یا پالرمو یا FATF از آن تبعیت می‌کند. در بندهای CFT این نکته هست که هر کشوری خودش ‌تروریسم را تعریف کند. بر این اساس، شورای ‌عالی امنیت ملی ما تعریف می‌کند که چه گروهی از نظر ما ‌تروریستی است».

 

متأسفانه حامیان FATF به هیچ عنوان با مفاد پیوستن به این سازمان بین دولتی آشنا نیستند.

 

با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می‌کنیم که در موضوع ‌تروریسم، حق شرط از ایران گرفته شده است. در ماده 6 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی‌تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».

 

موافقان دیروز، مخالفان امروز!

 

خبرگزاری دولتی ایسنا در گزارشی با عنوان «FATF روی میز موافقان دیروز و مخالفان امروز» نوشت:«در حالی که مسئولان امنیتی ـ سیاسی، اقتصادی دولت قبل بر ضرورت و اهمیت عضویت ایران در FATF  در آن دولت تأکید داشتند امروز در دولت حسن روحانی به مخالفان سرسخت آن تبدیل شده‌اند».

حامیان FATF مدعی هستند که مخالفان امروز، در دولت قبل حامی ‌پیوستن به این سازمان بین دولتی بودند.  این ادعا در حالی است که در دولت دهم سازمان FATF مدعی می‌شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله با‌تروریسم ندارد، پس این کشور حامی ‌تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام‌زنی، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کند.

 

نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود.

 

اما در دولت یازدهم در سال ۹۵ «علی طیب‌نیا» وزیر وقت اقتصاد به‌طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!

 

اما ۴ بند از ۳۷ بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این ۴ بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می‌شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به FATF و جنجال‌های برخی دولتمردان و مدعیان اصلاحات.

 

بنابراین وضعیت فعلی ایران در مواجهه با FATF، دستپخت دولت آقای روحانی و مدعیان اصلاحات و این ۴۱ بند است و نه آن لایحه داخلی در دولت قبل از روحانی.

 

هویج برجام، چماق FATF

 

یکی از نقاط ضعف جدی دولت روحانی گره‌زدن معیشت مردم به اموری است که از اختیار کشور خارج است. این رویکرد غلط پیش از این در توافق هسته‌ای در پیش گرفته شد و اکنون نیز بدون توجه به تجربه عبرت‌آموز برجام، عینا در مسئله FATF در حال تکرار است.

 

حامیان برجام تمامی ‌امور کشور حتی آب خوردن مردم را به توافق هسته‌ای گره زدند و مدعی شدند که با امضای برجام تمام مشکلات کشور حل شده و فتح‌الفتوحی عظیم رخ می‌دهد. این طیف اکنون همین رویکرد را در موضوع FATF تکرار کرده است. تفاوت وضعیت فعلی با گذشته در این است که هراس افکنی و ارعاب، به جای وعده و وعیدهای رنگارنگ نشسته است.

 

به عبارت دیگر، دیروز مردم را با هویج برجام فریب دادند، و امروز از چماق FATF می‌ترسانند. فصل مشترک رفتار حامیان برجام و FATF، فقدان بهره‌مندی از منطق فنی و کارشناسی است.

 

راه‌حل اصلی رفع مشکلات کشور، مدیریت صحیح نقدینگی، اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره‌مندی از استعدادهای عظیم داخلی و بکارگیری جوانان نخبه، انقلابی و مومن است. اما متأسفانه دولت در اجرای موارد فوق دچار قصور و تقصیرهای فراوان شده است.

 

منبع:کیهان